دكار – أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، عن تعليق كافة الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى كبح النفقات الحكومية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمديونية المرتفعة التي تعاني منها البلاد.
وأوضح سونكو، خلال تجمع شبابي نُظم يوم الجمعة قرب العاصمة دكار، أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات للتقييد الصارم للنفقات، شملت “إلغاء كافة المهام غير الضرورية في الخارج” لأعضاء الحكومة. وأكد رئيس الوزراء التزامه الشخصي بهذا القرار، مشيراً إلى أنه ألغى رحلاته الخاصة التي كانت مقررة إلى النيجر ودول أوروبية، مشدداً على أنه لن يُسمح لأي مسؤول بمغادرة البلاد إلا في حالات المهام الأساسية جداً لإطار العمل الحكومي.
ديون موروثة ووضع اقتصادي مقلق وعزا رئيس الوزراء هذه القرارات الصارمة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السنغال، والناتج بشكل رئيسي عن “ديون متزايدة بشكل كبير ورثناها عن الحقبة السابقة”. وعلى الرغم من دخول السنغال نادي الدول المنتجة للنفط في يونيو 2024 ببدء استغلال حقل “سانغومار”، إلا أن المؤشرات المالية تظل مقلقة؛ حيث تُقدر ديون القطاع العام وشبه العام بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلى الحفاظ على توازن الميزانية وتوجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات الوطنية، مع توقع الإعلان عن تدابير تقشفية إضافية خلال الأسبوع المقبل.
علاقات متوترة مع المؤسسات الدولية وفي سياق متصل، تواجه الحكومة الحالية تحديات في استعادة الثقة مع الممولين الدوليين، حيث اتهمت النظام السابق بإخفاء الأرقام الحقيقية المتعلقة بمؤشرات اقتصادية رئيسية، مثل الدين العام وعجز الموازنة.
ونتيجة لهذه الضبابية في البيانات، قام صندوق النقد الدولي بتعليق برنامجه للمساعدات البالغ 1.8 مليار دولار، والذي كان مبرماً منذ عام 2023، وذلك بانتظار الحصول على التزامات واضحة وإجابات من السلطات السنغالية. وتخوض الحكومة حالياً مفاوضات مع الصندوق، بدأت في منتصف أكتوبر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق حول برنامج مساعدات جديد يعيد الاستقرار للمالية العامة.
