كشفت معطيات توصلت بها جريدة وطن أنفو أن عددا من الأطر التي كانت تشتغل بمركز تصفية الدم بالطنطان تم توقيفها عن العمل بشكل مفاجئ، عقب تغيير الجمعية التي كانت تتولى تسيير هذا المرفق الصحي الحيوي.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن غالبية المعنيين بالأمر قضوا أزيد من عشر سنوات في العمل داخل المركز، حيث ظلوا يؤمنون خدماتهم لفائدة مرضى القصور الكلوي بالإقليم تحت إشراف الجمعية السابقة، قبل أن يتم مؤخرا التعاقد مع جمعية أخرى قادمة من الدار البيضاء لتولي مهمة التسيير.
وأضافت المصادر أن مباشرة الجمعية الجديدة لمهامها رافقها الاستغناء عن خدمات هذه الأطر، دون تمكينها من الاستمرار في العمل أو تسوية وضعيتها المهنية، وهو ما خلف حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف المعنيين، خاصة بعد سنوات طويلة من الخدمة داخل هذا المرفق الصحي.
وفي المقابل، يطالب المتضررون بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية والمهنية، مؤكدين أن ما جرى يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأطر التي أفنت سنوات من العمل في خدمة المرضى، وحول الكيفية التي يتم بها تدبير انتقال تسيير مرافق صحية حساسة من جمعية إلى أخرى.
وتطرح هذه القضية، بحسب متابعين، تساؤلات حقيقية حول ضمان استقرار الأطر العاملة بالمرافق الصحية ذات الطابع الاجتماعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية تمس حياة المرضى بشكل مباشر.
