سلطت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، الثلاثاء 17 نونبر 2026، الضوء على الإمكانات العسكرية الفعلية لجبهة البوليساريو، وذلك بعد إعلانها التعبئة العامة في 10 نونبر الجاري. وجاء في التقرير جرد لتقديرات عدد المقاتلين وحجم العتاد المتوفر، إلى جانب قراءة لأبرز مكامن الضعف في ظل التحولات العسكرية والتكنولوجية التي تعرفها المنطقة.
يأتي التقرير في ظرف يتسم بتصاعد خطاب الجبهة العسكري، وبانتهاء ولاية بعثة «المينورسو» في 30 أكتوبر 2026 دون تجديدها. وقد أثار ذلك تساؤلات حول موازين القوى الميدانية ومستقبل الوضع الأمني شرق الجدار الرملي، كما زاد من صعوبة التحقق المستقل من الادعاءات العسكرية الصادرة عن طرفي النزاع.
تتحدث أرقام متداولة عن قدرة الجبهة على حشد نحو 26 ألف شخص، استناداً إلى تقديرات الخبير العسكري الجزائري أكرم خريف في أبريل 2025، وإلى أرقام سبق أن أعلنتها قيادة الجبهة. غير أن المجلة تفرّق بين القدرة النظرية على التعبئة والعدد الفعلي للمقاتلين الجاهزين للعمليات. وتنقل عن خبير عسكري مغربي أن عدد المقاتلين العملياتيين لا يتجاوز 5 آلاف، مع ما بين 3 و5 آلاف من الاحتياط. ويعكس هذا التباين صعوبة تقدير الحجم الحقيقي للقوات في غياب معطيات مستقلة ودقيقة.
ويشير التقرير كذلك إلى مشكلة شيخوخة الموارد البشرية وضعف تجديد القيادات، مستشهداً بوثائق صادرة عن الجبهة نفسها تقرّ بارتفاع متوسط أعمار ضباط جيشها وبحاجتها إلى استقطاب أجيال جديدة من الشباب وحاملي الشهادات.تتحدث أرقام متداولة عن قدرة الجبهة على حشد نحو 26 ألف شخص، استناداً إلى تقديرات الخبير العسكري الجزائري أكرم خريف في أبريل 2025، وإلى أرقام سبق أن أعلنتها قيادة الجبهة. غير أن المجلة تفرّق بين القدرة النظرية على التعبئة والعدد الفعلي للمقاتلين الجاهزين للعمليات. وتنقل عن خبير عسكري مغربي أن عدد المقاتلين العملياتيين لا يتجاوز 5 آلاف، مع ما بين 3 و5 آلاف من الاحتياط. ويعكس هذا التباين صعوبة تقدير الحجم الحقيقي للقوات في غياب معطيات مستقلة ودقيقة.
ويشير التقرير كذلك إلى مشكلة شيخوخة الموارد البشرية وضعف تجديد القيادات، مستشهداً بوثائق صادرة عن الجبهة نفسها تقرّ بارتفاع متوسط أعمار ضباط جيشها وبحاجتها إلى استقطاب أجيال جديدة من الشباب وحاملي الشهادات.
ترسانة قديمة محدودة التحديث
بحسب جرد نشره موقع «Oryx» المتخصص سنة 2021، تتوفر الجبهة على نحو 191 عربة مدرعة، منها دبابات T-55 وT-62، وعربات قتال BMP-1، وناقلات جنود BTR-60، إضافة إلى عربات استطلاع ومدرعات أخرى. ويعود جزء كبير منها إلى الدعم الليبي في عهد معمر القذافي، ما يثير تساؤلات بشأن حالتها التقنية الراهنة بالنظر إلى تقادمها وصعوبات الصيانة وتوفير قطع الغيار. ويشدد التقرير على أن إدراج هذه المعدات في الجرد لا يعني أنها كلها صالحة للاستعمال.
المدفعية والصواريخ: الرهان على حرب الاستنزاف
يرى التقرير أن القدرات الأكثر حضوراً في المواجهة منذ استئناف العمليات القتالية سنة 2020 ترتبط بالمدفعية وراجمات الصواريخ، لا بالعمليات البرية الواسعة. فالجبهة تمتلك مدافع D-30 السوفياتية من عيار 122 ملم وقذائف هاون ثقيلة وراجمات BM-21 Grad، إلى جانب أنظمة صاروخية مضادة للدروع والطائرات. إلا أن الأرقام المتعلقة بهذه الترسانة تستند جزئياً إلى جرد أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي سنة 2005، ما يجعلها معطيات تاريخية لا تصلح حصيلة دقيقة للمخزون الحالي. ويستحضر التقرير حوادث إطلاق صواريخ باتجاه محيط السمارة في يونيو 2025، ومعطيات أممية عن حوادث إطلاق نار بين أكتوبر 2025 ومنتصف غشت 2026، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق المستقل من جميعها.
من أبرز خلاصات التقرير اتساع الفجوة بين القوات المسلحة الملكية والجبهة في مجال الاستطلاع الجوي والطائرات بدون طيار والضربات الدقيقة. فبينما يمتلك المغرب وسائل جوية حديثة، لا تتوفر الجبهة على طيران قتالي معروف، وتواجه محدودية في وسائل التصدي للطائرات المسيّرة والضربات الجوية. وينقل التقرير عن تحليل لمجموعة الأزمات الدولية أن مسؤولاً أمنياً صحراوياً أقرّ في مارس 2025 بغياب وسائل فعالة لدى الجبهة لمواجهة هذه الضربات. كما تشير المجلة إلى مركز المجموعة نفسه فيما يخص عدم موافقة الجزائر على توفير معدات متخصصة في التشويش على الطائرات المسيّرة.
وتثير المجلة احتمال توجه الجبهة مستقبلاً إلى استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، على غرار بعض الجماعات المسلحة في الساحل، لكنها تؤكد غياب أدلة مستقلة على حصولها على هذه التكنولوجيا أو استخدامها ميدانياً.
يتناول التقرير الدور الجزائري بوصفه الداعم السياسي والعسكري التاريخي للجبهة، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من ترسانتها يعود إلى مراحل سابقة من الدعم الخارجي، خصوصاً خلال ثمانينيات القرن الماضي. غير أن المجلة تسجل غياب أدلة مستقلة تثبت حصول الجبهة على شحنات كبيرة وحديثة من الأسلحة الثقيلة خلال السنوات الأخيرة، مستحضرة تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فبراير 2025 تحدث فيها عن مطالبة الصحراويين بالحصول على السلاح، مع تأكيده امتناع الجزائر عن توفيره.
يخلص التقرير إلى أن الجبهة ما تزال تحتفظ بقدرات تتيح لها مواصلة عمليات القصف والمضايقة والاستنزاف، غير أن قدرتها على تنفيذ عمليات برية واسعة أو السيطرة على مناطق جديدة والاحتفاظ بها تبقى موضع شك، بالنظر إلى تقادم معداتها ومحدودية تحديث ترسانتها والفجوة التكنولوجية القائمة. ويقرأ التقرير إعلان التعبئة العامة باعتباره لا يقتصر على البعد العسكري، بل يحمل رسائل سياسية وإعلامية غايتها التأكيد على استمرار خيار المواجهة المسلحة وإبقاء النزاع ضمن دائرة الاهتمام الدولي.
















