تتزايد منذ 10 نونبر 2026 التساؤلات بشأن ما يجري في محيط تندوف، بعد تداول معطيات عن تحركات جوية جزائرية، بالتزامن مع إعلان جبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة». وبين ما يُرصد وما يُعلن وما يُؤكَّد رسمياً، يفرض الوضع تمييزاً دقيقاً بين المعطيات الموثقة والتأويلات.
حسب معطيات على منصات تتبع الطيران، من بينها Flightradar24، رُصدت طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز C-130J-30 سوبر هيركوليس، تحمل رقم التسجيل 7T-WJD، ضمن تحركات جوية مرتبطة بمنطقة بشار، كما سُجلت رحلات تجارية للخطوط الجوية الجزائرية نحو تندوف انطلاقاً من الجزائر العاصمة ووهران.
وتتحدث معطيات إعلامية أخرى عن نقل تجهيزات ومنظومات وذخائر إلى منشآت تخزين بمطار تندوف، مع اشتباه في وجود معدات روسية وإيرانية الصنع. وتبقى هذه المعطيات، إلى حدود الساعة، غير مدعومة بأدلة مستقلة أو بتأكيد رسمي.
ولا يمكن إغفال أن رصد رحلات جوية، في حد ذاته، لا يكفي لإثبات وجود عملية عسكرية استثنائية أو تحديد طبيعة المهام المرتبطة بها، علماً أن تندوف منطقة ذات أهمية استراتيجية بحكم موقعها الحدودي واحتضانها مخيمات الجبهة.
أعلنت «الأمانة الوطنية» للجبهة، عقب اجتماع طارئ ترأسه إبراهيم غالي، حالة «التعبئة العامة»، وفق بيان لوكالة الأنباء التابعة لها يوم 10 نونبر، مبررة الخطوة بما وصفته بتحركات عسكرية مغربية على طول الجدار الدفاعي، ومتهمة المغرب بالاستعداد لعمل عسكري. غير أن البيان لم يقدم أدلة مستقلة على هذه المزاعم، ولا تفاصيل عملياتية بشأن طبيعة التعبئة أو حجم القوات المعنية أو توقيتها، ما يطرح فرضية أن يكون الإعلان موجهاً أساساً للتعبئة الداخلية والاستهلاك السياسي.
ويعيد هذا التصعيد خطاباً عسكرياً تبنته الجبهة منذ نونبر 2020، عقب إعلانها التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وصدرت خلاله مئات البيانات عن عمليات وخسائر مزعومة دون تأكيد مستقل.
يأتي ذلك في سياق دبلوماسي متوتر، شهد تجديد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام الجمعية العامة، التأكيد على مسؤولية الجزائر عن الدعم السياسي والمالي والعسكري للجبهة. ويتزامن ذلك أيضاً مع ما تسوقه الرباط من تعزيز لموقعها الدبلوماسي واتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. وفي المقابل، تظل مسؤولية أي تحركات عسكرية فوق التراب الجزائري موضوع تساؤل لدى متابعين، في انتظار توضيحات رسمية.
وفي سياق متصل، أعاد حادث استهداف شاحنة موريتانية يوم 10 نونبر قرب إقليم تيرس زمور تسليط الضوء على المخاطر الأمنية شرق الجدار الدفاعي. فحسب وسائل إعلام موريتانية، منها «الأخبار» و«صحراء ميديا»، تعرضت شاحنة صهريجية لنقل الوقود للاستهداف بطائرة مسيّرة قرب منطقة أحفير، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر نُقل إلى مستشفى الزويرات. ونقل موقع «هسبريس» عن رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، محمد محمود ولد الحسن، أن السائق فقد طريقه ودخل منطقة حساسة. وتشير روايات إعلامية إلى نسبة الاستهداف للقوات المسلحة الملكية، دون أن يصدر توضيح رسمي شامل يحسم ملابسات الواقعة. كما تحدثت المصادر عن تحذيرات موريتانية للمنقبين والرعاة بالابتعاد خمسة إلى عشرة كيلومترات عن المناطق الحدودية الحساسة.
تتقاطع في المشهد ثلاثة مستويات: تصعيد خطابي من الجبهة، ومعطيات جوية متداولة قابلة لتأويلات متعددة، وهشاشة أمنية في المجال الصحراوي تطال المدنيين والأنشطة الاقتصادية. ولا تتيح المعطيات الحالية الجزم بوجود علاقة سببية بين هذه المستويات.
وإلى حين صدور توضيحات رسمية أو تأكيدات مستقلة، يظل الحذر ضروري في تعامل مع المعلومات المتداولة هو المقاربة الأنسب.
















