نشر موقع «باس بلو» الأمريكي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر، تقريراً للصحافي أنطون فيريرا، المراسل السابق لوكالة «رويترز»». وفيه نقل عن ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، أن بوليزاريو ستتصدى وتقاوم إن خاطر المغرب بمحاولة السيطرة على مزيد من الأراضي، وأنها «لن تبقى مكتوفة الأيدي».
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إخفاق مجلس الأمن في تمديد ولاية بعثة «المينورسو» قبل انتهائها في 31 أكتوبر. فقد أسقطت روسيا بالفيتو، يوم 30 أكتوبر، مشروع القرار الأمريكي الذي نال 11 صوتاً مؤيداً مع امتناع الصين وباكستان والصومال، ثم لم يحصل مشروع روسي بديل، يقضي بتمديد تقني، على الحد الأدنى من تسعة أصوات.
لم تمضِ أيام على طي صفحة بعثة «المينورسو» حتى عاد الخطاب الحاد إلى الواجهة. فبعد أن أخفق مجلس الأمن في تمديد ولاية البعثة إثر فيتو روسي أسقط مشروعاً أمريكياً، انتهت مهمتها منتصف ليل 31 أكتوبر، وبدأ سحب أفرادها ومعداتها في الأول من نونبر. وفي هذا السياق خرج ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة بتصريحات لموقع «باس بلو» تحمل رسالتين.
الرسالة الأولى: عسكرية مشروطة. قال سيدي محمد عمر إن الجبهة مستعدة لأي تحرك عسكري محتمل، وإنها لن تقف «مكتوفة الأيدي». وربط اللجوء إلى المواجهة بإقدام المغرب على التقدم نحو المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني، أي أن التلويح جاء في صيغة شرطية لا إعلاناً عن تحرك.
الرسالة الثانية: سياسية. أعرب المسؤول عن أمل الجبهة في الحفاظ على الهدوء إلى حين استئناف المسار السياسي، مستنداً إلى التزام الأمم المتحدة بالبحث عن حل. وأكد أن انتهاء الولاية لا يعني، في نظر الجبهة، انتهاء الملف داخل المنظمة.
انتقد عمر الصيغة الأمريكية بدعوى أنها لم تراعِ ملاحظات الجبهة، وقال إنها وجدت نفسها أمام خيارين: القبول بما وصفه بالتنازل عن حق تقرير المصير، أو إنهاء البعثة. كما اعتبر أن البعثة لم تنظم الاستفتاء بعد أكثر من ثلاثة عقود، وتحدث عن رفض أوساط في مخيمات تندوف ومناطق شرق الجدار لاستمرار الوضع القائم.
و كانت الرباط قد أكدت التزامها بوقف إطلاق النار ومواصلة المساعي نحو تسوية سياسية. ونقلت وسائل إعلام أن وزير الخارجية ناصر بوريطة رأى في الفيتو الروسي فرصة للمغرب لتغيير قواعد اللعبة.
ما لم يتضح بعد. تتزامن التصريحات مع إعلان البوليساريو، بحسب وسائل إعلام جزائرية، التعبئة العامة. غير أن التصريحات المنقولة لا تتضمن معطيات ميدانية يمكن التحقق منها بشكل مستقل. ويظل السؤال المطروح هو هل يبقى هذا الخطاب في إطار الضغط السياسي، أم تتبعه تطورات على الأرض.
