أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، عقب اجتماع طارئ، ما سمّته “حالة التعبئة العامة”، وربطت ذلك بتحركات القوات المسلحة الملكية على امتداد الجدار الدفاعي. ويقتضي التعاطي مع بلاغ من هذا النوع قدراً من التريث، فنبرة الخطاب شيء وما يجري على الأرض شيء آخر.
فمن الناحية الميدانية، لا يرى المغرب في انتشار قواته على طول الجدار الدفاعي ما يخرج عن مهامها السيادية المعتادة، إذ تتولى حماية الحدود وصون الأمن والاستقرار بالأقاليم الجنوبية. ولذلك يرفض توصيف هذه التحركات بأنها خرق لوقف إطلاق النار أو محاولة لفرض واقع جديد، ويعتبر أن حضوره بترابه الوطني أمر ثابت لا يحتاج إلى تأكيد بالبلاغات.
أما سياسياً، فيحافظ المغرب على هدوئه في التعامل مع المسار الأممي، ويتمسك بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها الإطار الواقعي للحل، وهو ما يعززه قرار مجلس الأمن 2797. وفي هذا السياق، تبدو نداءات الجبهة للتدخل الأممي والقاري أقرب إلى محاولة لإعادة تدويل الملف منها إلى مؤشر على تغير في الوقائع.
ويذهب مراقبون مغاربة إلى أن إعلان التعبئة موجَّه في المقام الأول إلى الداخل، أي إلى مخيمات تندوف، لشدّ الصفوف في ظرف دقيق. وهي قراءة تحليلية لا تستند إلى معطيات مؤكدة، ولا ينبغي أن تُقدَّم كحقيقة. ويضيف هؤلاء أن البلاغ قد يعكس صعوبة الجبهة في إيجاد مخرج سياسي بعد تبدل المواقف الدولية، وهو تقدير يظل قابلاً للنقاش.
وعلى الجانب الآخر، تقدم الجبهة روايتها بأن المغرب يخرق الاتفاق العسكري ويتملص من التزاماته. والتحفظ المهني يقتضي الإشارة إلى هذه الرواية حتى حين لا نتبناها.
ويبقى الأهم في المحصلة أن المغرب يتابع هذه التطورات بيقظة، دون انجرار وراء خطاب التصعيد، ويظل الرهان الأساسي على الاستقرار ومواصلة مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية.
