أمهلت السلطات الإدارية بولاية تيرس زمور شمال موريتانيا المنقبين الأهليين عن الذهب أسبوعين لإخلاء مواقع التعدين الواقعة داخل نطاق عشرة كيلومترات من الحدود. ورغم أن القرار قُدّم في صيغة إجراء تنظيمي، فإن توقيته ومضمونه يفتحان باب القراءة في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
أعلن الوالي إدريسا دمبا كوريرا القرار خلال جولة ميدانية يوم الثلاثاء، رافقه فيها المدير العام الجديد لوكالة «معادن موريتانيا»، محمد يحيى ولد أحمد قاظي. وشملت الجولة مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، ومواقع التنقيب في منطقة تنافظ، ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين. وحضرها مسؤولون إداريون وقيادات أمنية وممثلون عن الوكالة.
اللافت أن الإعلان جاء مباشرة في مواقع العمل وأمام المنقبين، لا عبر بلاغ مكتوب. وهذا يعكس رغبة في شرح القرار وامتصاص ردود الفعل، لا الاكتفاء بفرضه.
برر الوالي القرار بضرورة إبقاء الشريط الحدودي خاليا من أنشطة التعدين الأهلي، بما يتيح للقوات المسلحة تنفيذ مهامها دون عوائق، ويجنب المنقبين المخاطر المرتبطة بالعمل قرب الحدود. وتشير هذه الصياغة إلى منطق وقائي مزدوج: تحرير الحيز الحدودي للعمل العسكري، وحماية أرواح المدنيين.
ربطت بعض التغطيات الصحفية القرار بتطورات أمنية أوسع في المنطقة، وبشروع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» في إجراءات الانسحاب بعد انتهاء ولايتها، وما يرافق ذلك من ترقب لانعكاسات ميدانية على المناطق المحاذية للحدود الموريتانية. غير أن التصريحات الرسمية المنقولة عن الوالي لم تُشر إلى هذا الربط، واقتصرت على التعليل الأمني والتنظيمي. ويبقى التمييز بين ما أعلنته السلطات وما استنتجته الصحافة ضروريا.
وفي كل الأحوال، يعكس تحديد مهلة زمنية قصيرة توجها نحو إبعاد الأنشطة المدنية عن المناطق التي قد تتأثر بأي تطور أمني، في إطار تدابير احترازية.
أقر الوالي بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنقيب الأهلي بوصفه مصدر دخل وفرص عمل. ولهذا ربط استمراره بالتقيد بالمناطق المرخصة وإجراءات الوقاية. ولتخفيف أثر القرار، أعلن أن وكالة «معادن موريتانيا» ستحدد مواقع بديلة للمنقبين المغادرين.
ويبقى نجاح هذا الوعد رهين عاملين: سرعة تحديد المواقع البديلة، وجودتها من حيث الجدوى الجيولوجية والبعد عن الحدود. فالمنقب الأهلي يعمل بمعدات خفيفة وموارد محدودة، وأي انتقال إلى موقع غير مجدٍ يعني خسارة مباشرة في الدخل.
أبدى عدد من المنقبين تفهمهم للدوافع الأمنية واستعدادهم للامتثال، لكنهم طالبوا بوقت إضافي لترتيب المغادرة ونقل المعدات. وهذا المطلب يشير إلى أن الأسبوعين قد لا يكفيان عمليا، ما يجعل مرونة التنفيذ اختبارا حقيقيا للقرار.
















