المغرب يعلن خارطة طريق للصناعة الدفاعية بالتزامن مع تطورات ملف الصحراء: طموح صناعي بأفق 2035 وسياق إقليمي حساس

هئية التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
المغرب يعلن خارطة طريق للصناعة الدفاعية بالتزامن مع تطورات ملف الصحراء: طموح صناعي بأفق 2035 وسياق إقليمي حساس

لا تبدو خارطة الطريق التي أُعلنت في الرباط يوم 18 نوفمبر مجرد برنامج قطاعي لتحديث الصناعة. فترؤس الملك محمد السادس جلسة العمل بنفسه يضع الملف ضمن الخيارات السيادية الكبرى للدولة، لا ضمن السياسات الصناعية المعتادة. والرسالة الضمنية أن المغرب يريد الانتقال من موقع المشتري إلى موقع الشريك الصناعي، وأن يجعل من الدفاع رافعة اقتصادية وتقنية إلى جانب وظيفته الأمنية.

وتضع الخطة، في أفق 2035، ثلاثة أهداف رقمية: تلبية نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن محلياً، وخلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق أكثر من 65% من إيرادات القطاع عبر التصدير. ولدعم التنفيذ، وجّه الملك صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تخصيص أربعة مليارات درهم. أما البنية المؤسساتية فتقوم على منطقتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، ووكالة متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين والبحث. وتستهدف الخطة المسيّرات والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أي مجالات تقوم على المعرفة التقنية أكثر من الصناعات الثقيلة التقليدية.

ولا تأتي هذه الخطوة من فراغ، إذ يسبقها إطار قانوني أُقر عام 2020 ومناطق للتسريع الصناعي أُنشئت عام 2024. وهذا التدرج يوحي بمسار مؤسساتي متراكم، يمثل فيه الإعلان الحالي مرحلة التنظيم والتمويل بعد مرحلتي التشريع والتأهيل. غير أن قراءة الأرقام تكشف معادلة لافتة: فهدف تحقيق أكثر من 65% من الإيرادات عبر التصدير يفوق في طموحه هدف تغطية 40% من الحاجيات الوطنية، ما يعني أن استدامة القطاع المالية مرهونة بأسواق خارجية تنافسية تحكمها التراخيص والشراكات والتحالفات السياسية. ويبقى السؤال المفتوح هو هوية الشركاء التكنولوجيين الذين سيتيحون التوطين، فالمعلن حتى الآن لا يحدد ذلك.

وفي الجانب المالي، يشكل مبلغ أربعة مليارات درهم دفعة تأسيسية مهمة، لكنه يظل متواضعاً بمقاييس صناعة معروفة بكثافة رأسمالها وطول دورات البحث والتطوير فيها. ومن المرجح أن يتوقف النجاح على استقطاب استثمارات وشراكات خارجية، وعلى انتقاء دقيق للمجالات ذات القيمة المضافة. وفي الجانب البشري، يعترف إدراج أكاديمية للتكوين والبحث ضمناً بأن العقبة الأساسية ليست في البنية التحتية وحدها، بل في رأس المال البشري، وهو ما يربط الملف بقضايا التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي. أما هدف 50 ألف منصب شغل فيمنح الخطة بعداً اجتماعياً، ويفتح نقاشاً حول توزيعها الجهوي وأثر موقع المنطقتين على الجهات الأخرى.

ويأتي الإعلان في مناخ إقليمي حساس. فبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، لا يزال نزاع الصحراءيشهد توتراً وعمليات عدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو. كما توقفت عمليات بعثة «مينورسو» في الأول من نوفمبر بعد انتهاء ولايتها وعدم تجديدها، وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر تصعيد القتال. ويرتبط النزاع كذلك بالتوتر بين المغرب والجزائر، التي تدعم البوليساريو وتستضيفها، وفق «رويترز». وفي هذا السياق يمكن قراءة الخطة من زاويتين متكاملتين: زاوية الردع والاستقلالية، إذ يعزز تقليص الاعتماد على الخارج في المعدات الحساسة، خاصة المسيّرات والأنظمة السيبرانية، هامش القرار الوطني؛ وزاوية التنويع الاقتصادي، باعتبارها امتداداً لمسار تحويل المغرب إلى منصة صناعية انطلق مع السيارات والطيران. ومع ذلك، يظل من الحكمة الامتناع عن الجزم بعلاقة سببية مباشرة بين الإعلان وتطورات الصحراء، فالمعطيات المتاحة تثبت التزامن والسياق لا الترابط المعلن.

وعليه، تعكس خارطة الطريق انتقالاً مؤسساتياً من تحديث القدرات عبر الاقتناء إلى بناء قاعدة صناعية وطنية، بأهداف رقمية واضحة وتمويل أولي معلن. غير أن نجاحها سيقاس بمدى القدرة على تأمين الشراكات التقنية والكفاءات والأسواق التصديرية، لا بحجم الإعلان وحده. وستتضح الصورة أكثر مع نشر التفاصيل التنفيذية، وتحديد صلاحيات الوكالة المرتقبة وأدوار القطاع الخاص الوطني، وبدء تشغيل المنطقتين الصناعيتين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.