كشفت حصيلة الأداء البرلماني للمستشار خليهن الكرش عن دينامية رقابية وتشريعية لافتة خلال الولاية الحالية، حيث نجح في تكريس حضوره كأحد المدافعين البارزين عن قضايا الشغيلة والمواطنين، مستندا إلى رصيد رقمي يعكس حجم التفاعل مع قضايا الشأن العام.
حصيلة رقابية مكثفة
وتشير الأرقام المسجلة في مسار المستشار البرلماني إلى مجهود ميداني وترجمته برلمانيا من خلال وضع 689 سؤالاً شفويا و249 سؤالاً كتابيا، بالإضافة إلى 315 طلب تدخل؛ وهي الأرقام التي يرى مراقبون أنها لا تعكس فقط الجانب الكمي، بل تؤشر على مواكبة دقيقة لانشغالات المواطنين وهموم الطبقة الشغيلة.
وحسب ورقة تحليلية لأداء المستشار، فإن الولاية التشريعية الحالية تضع أمامها ثلاثة مرتكزات أساسية:
تفعيل الأدوار الدستورية: تمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة صلاحياتها كاملة.
الرقابة الحكومية: تعزيز آليات مراقبة العمل الحكومي لضمان النجاعة.
التعددية السياسية: الإنصات لانشغالات البرلمانيين واحترام حقوق المعارضة لضمان توازن المؤسسة.
انتقاد “تغليب الأغلبية العدديّة”
وفي سياق تقييمه للمسار التشريعي، لم يخلُ موقف الكرش من نقد سياسي، حيث انتقد ما وصفه بـ**”تغليب منطق الأغلبية العددية”**، معتبرا أن هذا النهج يأتي أحيانا على حساب التفاعل الجدي والمنتج مع المبادرات والمقترحات التشريعية التي تخدم المصلحة العامة، بعيداً عن الاصطفافات السياسية الضيقة.
رؤية للإصلاح: الإنسان أولا
وفي الشق الاجتماعي، يرى المستشار البرلماني أن الإصلاح التشريعي الحقيقي يجب أن ينطلق من أولويات واضحة، على رأسها:
دعم قطاعي التعليم والصحة كركيزة للتنمية.
مأسسة الحوار الاجتماعي لضمان ديمومته وفعاليته.
تحسين الأوضاع المادية للأجراء وإنصاف الفئات المتضررة.
وشدد الكرش على أن “العنصر البشري” هو حجر الزاوية في نجاح السياسات العمومية، داعياً إلى تسريع إخراج أنظمة أساسية عادلة ومحفزة تلبي تطلعات الموظفين وتضمن كرامتهم.
التوافق بدلاً من الإملاء
وخلص خليهن الكرش إلى أن القوانين ذات الصبغة الاجتماعية تتطلب مقاربة خاصة، حيث أكد أنها لا يجب أن تمرر “بمنطق الأغلبية” فقط، بل ينبغي أن تكون ثمرة للحوار والتوافق داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي. واعتبر أن هذا النهج التشاركي هو الوحيد الكفيل بإنتاج نصوص قانونية متوازنة، تحمي حقوق الأجراء من جهة، وتضمن استقرار المقاولة وتنافسيتها من جهة أخرى.
بهذا الأداء، يواصل خليهن الكرش الجمع بين التجربة النقابية والعمل التشريعي، مقدماً نموذجاً برلمانياً يضع “العدالة الاجتماعية” في صلب الأجندة التشريعية الوطنية.
