دخل الأساتذة المتعاقدون التابعون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، منذ الثالثة من بعد زوال الاثنين، في اعتصام مفتوح مصحوب بمبيت أمام مقر الأكاديمية ذاتها.
ولم يمنع البرد القارس الذي تعرفه الدار البيضاء الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من التوافد من مختلف المديريات الإقليمية للاحتجاج والاعتصام أمام الأكاديمية الجهوية، وذلك ردا على الممارسات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في حقهم.
وسجل الأساتذة الغاضبون تذمرهم ورفضهم القاطع لسلوك وزارة شكيب بنموسى، المتمثل في إصدار مدراء المؤسسات التعليمية قرارات توقيف مؤقتة في حقهم عقابا لهم على رفضهم مسك نقط الدورة الأولى كخطوة احتجاجية من جانبهم على عدم الاستجابة لمطالبهم.
ورفع المحتجون أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء شعارات منددة بسلوك الوزارة، معتبرين أن هذه الخطوة لن تكسر شوكة النضال لإسقاط نظام التعاقد
محمد حميد أوريري، عضو التنسيقية، صرح بأن شكلهم هذا يأتي احتجاجا على “المحاكمات الصورية” لعدد من زملائهم، وعلى قرارات التوقيف المؤقت لعدد آخر مع التوقيف المؤقت لأجورهم سبب امتناعهم عن مسك النقط “كخطوة نضالية من أجل انتزاع حقنا في الوظيفة العمومية والإدماج”.
وشدد عضو التنسيقية بمديرية البرنوصي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الوقفة هي “رد على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، التي أبت عدم حل المشاكل التي تعرفها الشغيلة التعليمية”، مضيفا أنها “تعبير عن التضامن مع العديد من الأساتذة ضد التوقيفات التي طالتهم دون سند قانوني”.
وأوضح المتحدث أن “الأساتذة المتعاقدين يغلبون مصلحة التلميذ”، مؤكدا أن “التلاميذ توصلوا بالنقط شفهيا وتم تصحيح الفروض المحروسة معهم”.
من جهته، عثمان الرحموني، منسق المتعاقدين بالمديرية الإقليمية بالحي الحسني، أوضح أن هذا الشكل الاحتجاجي هو “استمرار في النضال لإسقاط مخطط التعاقد، وضد كل أشكال التضييق التي تطال الأساتذة من أجل كسر معركتهم النضالية لإسقاط هذا النظام”.
وقال الرحموني، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الهجوم وصل ذروته اليوم، عن طريق توقيف الأساتذة عن العمل بشكل مؤقت، لا لشيء سوى لتنويعهم أشكالهم النضالية عبر رفضهم تسليم النقط للإدارة”.
وأضاف أن رسائلهم متعددة من خلال هذا الشكل النضالي، “الأولى مفادها أن التنسيقية بهذا الكم من التضييق لن يزيدنا إلا استمرارا في النضال، والرسالة الثانية موجهة إلى أولياء الأمور والآباء بأن مصلحة التلاميذ تُهدَّدُ بحرمانهم من مدرسة عمومية مجانية، وأنه لا يمكن تحميل المسؤولية للأستاذ المحروم من حقوقه مثله مثل التلميذ”.
وسجل عضو التنسيقية ذاتها أن “الأساتذة يرفضون أشكال التضييق عليهم وسيستمرون في برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق طالما هناك استمرار في استهداف هذه الحركة”.
