السيادة الغذائية قبل التصدير: حاتيمي يدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات الفلاحية
شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، على أن تأمين الغذاء للمغاربة يتقدم على أي اعتبار آخر في السياسة الفلاحية، مع إبقاء التصدير خياراً اقتصادياً مهماً يوفر العملة الصعبة ويعزز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية.
وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الأربعاء، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وأوضح أن الفلاحة تمثل ما بين 11 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب السنوات، أي نحو 180 مليار درهم، وهو رقم يظل رهيناً بتقلبات التساقطات المطرية والظروف المناخية. غير أنه رأى أن قيمة القطاع لا تُقاس بهذه المساهمة وحدها، وأن الرهان الحقيقي هو استقلالية القرار الغذائي للمملكة في عالم تهزه التحولات الجيوسياسية وتضطرب فيه سلاسل الإمداد.
وذكّر الوزير بأن الخيارات الفلاحية منذ سبعينيات القرن الماضي مالت في معظمها إلى التصدير. وأكد أن الانفتاح على الخارج ضروري، لكن حاجيات السوق الداخلية يجب أن تأتي أولاً، حتى لا يُوجَّه الإنتاج إلى الخارج على حساب تموين المواطنين بالمواد الأساسية.
وانتقد حاتيمي ضعف نجاعة استعمال الموارد، وفي مقدمتها الماء، إذ ما تزال دون مستويات عدد من الدول المرجعية. وينطبق الأمر على إنتاجية اليد العاملة التي تقل، بحسب معطياته، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بتلك الدول.
وفي ملف الشغل، أشار إلى أن القطاع يشغل نحو 28 في المائة من اليد العاملة بالمغرب، بينما لا تتعدى نسبة العمال المهيكلين فيه 20 في المائة. وهذا يطرح، في نظره، إشكالات تتعلق بظروف العمل والاستقرار المهني والتأطير الاجتماعي، ويستدعي تعزيز جاذبية الاستثمار الفلاحي وتحسين وضعية العاملين فيه، بما يضمن استدامة النشاط ويرفع مردوديته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
وختم الوزير بالوقوف عند ما سماه مفارقة لافتة: فلاحون، صغار ومتوسطون وكبار، يضخون استثمارات مهمة دون أرباح، وقد يتكبد بعضهم خسائر، في حين يشتري المستهلك المنتجات بأسعار مرتفعة. وخلص إلى أن المستفيد الفعلي هو الحلقة الوسيطة بين الفلاح والمستهلك.
