النيابة العامة تعتمد الرقمنة.. قرارات الحفظ تصل إلى الضحايا بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني

خطت رئاسة النيابة العامة خطوةً نوعية في مسار رقمنة القضاء المغربي، بإصدارها دورية جديدة تُرسي آلية إلكترونية لإشعار المشتكين والضحايا بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في قطيعة مع النهج الورقي التقليدي الذي طالما كلَّف المواطنين عناء التنقل إلى مقار المحاكم.
ووجَّهت الرئاسة هذه الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مستندةً إلى الإجراء 257 من مخططها الاستراتيجي، القاضي بتوظيف التقنيات الحديثة في التواصل مع المرتفقين.
وفي صلب هذا التحول، طوَّرت الرئاسة برمجيةً معلوماتية تتولى آلياً إبلاغ المشتكين بمآل شكاياتهم، بما يُغني عن الإشعار الورقي في الملفات التي تتوفر على بيانات تواصل رقمية، ويُبقي عليه مؤقتاً في الحالات التي تفتقر إلى هذه البيانات.
وشدَّد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أن إطلاع الضحايا على مآل شكاياتهم ليس مجرد إجراء إداري، بل ركيزةٌ لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، لا سيما في ضوء ما أرساه القانون رقم 03.23 المعدِّل لقانون المسطرة الجنائية من حقوق للمشتكين في تتبع مسار شكاياتهم.
ولضمان نجاح هذا التحول، طالب البلاوي جميع الأطراف المعنية بالحرص على تضمين أرقام التواصل في الشكايات والمحاضر منذ اللحظة الأولى، وإدراجها في نظام تدبير القضايا الزجرية، تمهيداً لتعميم المنظومة الجديدة على جميع الملفات.