ما بعد «المينورسو»: تقرير أزمات دولي يحذر من فراغ المراقبة في الصحراء

هئية التحرير21 نوفمبر 2026آخر تحديث :
ما بعد «المينورسو»: تقرير أزمات دولي يحذر من فراغ المراقبة في الصحراء

لم يكن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) يوم 31 أكتوبر حدثاً إدارياً عادياً. فبعد نحو 35 سنة من الحضور الميداني، خرجت من المنطقة آلية ظلت، رغم الخلاف حول وضع وقف إطلاق النار، تراقب وترصد وتبلّغ. وفي 20 نونبر 2026، نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً أعده الخبيران ريكاردو فابياني وماريا سيكيجيما، يقرأ هذا التحول بوصفه مسألة إدارة مخاطر أكثر منه حسماً سياسياً.

 

يميّز التقرير بين أمرين: انتهاء الولاية لا يعني بالضرورة نهاية الإطار الأممي المرتبط بالملف، لكنه يُنهي آلية ميدانية ظلت عقوداً تراقب الوضع العسكري وتحدّ من احتمالات المواجهة المباشرة بين الطرفين. وخلاصته أن غياب البعثة يضعف آليات احتواء التوتر دون أن يحسم النزاع سياسياً.

يرجع التقرير السبب المباشر إلى اصطدام محاولة أمريكية لتمديد الولاية يوم 30 أكتوبر بموقف روسي رافض للصيغة المطروحة. وتضمنت المسودة الأمريكية اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد للتفاوض والحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع تغيير اسم البعثة بما يحذف الإشارة إلى الاستفتاء، وتوسيع دائرة الأطراف الصحراوية المشاركة في المشاورات الأممية. وفي المقابل، رأت موسكو أن الصيغة منحازة للموقف المغربي، وقدمت مشروعاً بديلاً لم يحظَ بالدعم الكافي، فانتهت الولاية. ويقرأ خبراء المنظمة ذلك انعكاسا لتباين أعمق داخل المجلس: دعم أمريكي متزايد للمبادرة المغربية، مقابل تحفظ روسي على صيغ لا تحافظ، في نظر موسكو، على التوازن بين مواقف الأطراف.

بحسب التقرير، تعاملت الرباط مع انتهاء الولاية فرصة لإعادة النظر في الإطار الأممي الذي ظل يؤطر النزاع لعقود، على أساس أن البعثة لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها. ويتوقف التقرير عند تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة عن توجه المغرب إلى التركيز على اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، بهدف إخراج الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. أما جبهة البوليساريو فرحبت باستخدام روسيا حق النقض، دون أن تعبر عن قلق مماثل من انتهاء المهمة، لكنها تواجه سؤال خياراتها السياسية والعسكرية في ظل تراجع فرص استئناف المفاوضات، نتيجة التباعد بين شروط المغرب وموقف الجبهة من طبيعة الحل النهائي.

يخصص التقرير حيزا مهماً للتداعيات الميدانية المحتملة، خصوصاً في المنطقة العازلة والمناطق شرق الجدار الرملي. فإغلاق مواقع المراقبة التابعة للبعثة، في رأي معديه، إحدى آليات الرصد التي ساهمت في احتواء التوتر منذ استئناف الأعمال القتالية في نونبر 2020. ويطرح احتمال توسع السيطرة المغربية إلى مناطق إضافية شرق الجدار، مستحضرا تصريحات سابقة للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال سنة 2022 عن حق المغرب في استعادة السيطرة على باقي المناطق في حال انسحاب البعثة. لكنه لا يقدم دليلاً حاسماً على وجود قرار مغربي وشيك.

كما يتوقف عند إعلان البوليساريو حالة تعبئة عامة في 10 نونبر، قدمته ردا على ما وصفته بالتحركات العسكرية المغربية والتهديدات المتزايدة للاستقرار الإقليمي. ويرجح التقرير أن مواقف الطرفين تندرج حالياً ضمن سياسة الضغط والاستعداد أكثر من كونها مؤشراً على مواجهة وشيكة، لكنه يحذر من أن غياب المراقبة الأممية قد يرفع احتمالات سوء التقدير والتصعيد الميداني.

أكثر السيناريوهات حساسية في التقرير هو انتقال أي مواجهة من نطاقها المحلي إلى مستوى إقليمي، إذا استهدفت عمليات عسكرية محتملة مواقع أو عناصر تابعة للبوليساريو انطلاقاً من الأراضي الجزائرية. وبالنظر إلى حساسية العلاقات المغربية الجزائرية، يرى التقرير أن لذلك انعكاسات تتجاوز المنطقة، وقد تمس أمن شمال إفريقيا وإمدادات الطاقة والهجرة نحو أوروبا.

لا يغلق التقرير الباب، فولاية المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا غير مرتبطة بوجود البعثة، ما يبقي إمكانية التحرك الدبلوماسي الأممي قائمة، وإن بدت فرص استئناف المفاوضات محدودة في المرحلة الحالية. ويدعو واشنطن والدول الأوروبية والأمم المتحدة إلى تكثيف الاتصالات مع الرباط والجزائر والبوليساريو، تفادياً لتحركات أحادية قد تغير التوازن القائم، وحفاظاً على قنوات التواصل، مع التشديد على أهمية تفاهمات غير رسمية بين الطرفين.

تكمن قوة التقرير في تمييزه بين الاحتمال والواقعة، وفي ربطه الأحداث بعضها ببعض دون ادعاء سببية مباشرة، وفي ترجيحه المعتدل الذي يقرأ التحركات كضغط واستعداد مع التنبيه إلى خطر الانزلاق. غير أن للقراءة حدودها. فبعض ما ورد منسوب إلى مصادر لم تُسمَّ، ما يصعب التحقق منه. وما يُتداول عن اهتمام داخل الجبهة بتطوير قدراتها العسكرية، كالتشويش على الطائرات المسيّرة أو الحصول على طائرات مسيّرة قادرة على مواجهة التفوق الجوي المغربي، يظل، بنص التقرير نفسه، طموحات لا قدرات مثبتة. كما أن مجموعة الأزمات جهة تحليل ووقاية من النزاعات، ومن طبيعة عملها التنبيه إلى المخاطر، ما يوجب قراءة تقريرها تقديرَ مخاطر لا توقعاً حتمياً. ولا تظهر في ما اطلعتُ عليه ردود رسمية مفصلة من الرباط أو الجزائر أو الجبهة على خلاصاته.

تكمن القيمة الأساسية للتقرير في إعادة تأطير الحدث: من «نهاية بعثة» إلى «نهاية آلية احتواء» في منطقة لم يُحسم نزاعها. وسيتوقف مآل المرحلة المقبلة على قدرة الأطراف والقوى المؤثرة على تفادي التصعيد وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، في انتظار اتضاح ملامح الإطار الدبلوماسي الذي سيخلف مرحلة امتدت أكثر من ثلاثة عقود.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.