أثارت نقطة متعلقة بتخصيص دعم مالي لجماعة ماتام السنغالية غضب بعض مستشاري جماعة كلميم خلال أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2026، المخصصة لمناقشة تعديل ميزانية الجماعة.
وتم التداول خلال الدورة حول فتح حساب خاص لتنفيذ اتفاقية شراكة تهم تمويل تدخلات مرتبطة بالمرحلة الثانية من مشروع دعم إرساء نظام تشاركي وشامل للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بمقاطعة ماتام بجمهورية السنغال، بقيمة 120 مليون سنتيم.
وقالت المعارضة إن تخصيص هذا المبلغ يطرح عدة تساؤلات، معتبرة أن الجماعة تعاني أساساً من ضعف الإمكانيات المالية ولا تتوفر على هذا الاعتماد، في وقت تعيش فيه المدينة أوضاعاً تنموية صعبة وتحتاج إلى توجيه الموارد نحو أولوياتها المحلية. وأشارت إلى أن حالة الشوارع والبنية التحتية وبعض المرافق تعكس حجم التحديات التي تواجهها الجماعة، ما يجعل توجيه الدعم إلى الخارج أمراً غير منسجم مع حاجيات الساكنة.
كما عبّر عدد من المستشارين عن رفضهم لهذه الخطوة بطرق مختلفة، مؤكدين أن الانفتاح على العمق الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب يبقى أمراً محموداً من حيث المبدأ، لكنه ينبغي أن يتم في حدود الإمكانيات المتوفرة وبعد تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التنمية المحلية. واعتبروا أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الإكراهات التي تعيشها المدينة قبل الالتزام بتمويل مشاريع خارج التراب الوطني. المعارضة إن تخصيص هذا المبلغ يطرح عدة تساؤلات، معتبرة أن الجماعة تعاني أساساً من ضعف الإمكانيات المالية ولا تتوفر على هذا الاعتماد، في وقت تعيش فيه المدينة أوضاعاً تنموية صعبة وتحتاج إلى توجيه الموارد نحو أولوياتها المحلية. وأشارت إلى أن حالة الشوارع والبنية التحتية وبعض المرافق تعكس حجم التحديات التي تواجهها الجماعة، ما يجعل توجيه الدعم إلى الخارج أمراً غير منسجم مع حاجيات الساكنة.
