المغرب وفنلندا يُرسّخان شراكة استراتيجية.. وهلسنكي تُشيد بريادة الملك في تمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

المغرب وفنلندا يُرسّخان شراكة استراتيجية.. وهلسنكي تُشيد بريادة الملك في تمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروب
في خطوة تعكس عمق التحول الذي تشهده العلاقات المغربية-الأوروبية، استضافت الرباط اليوم الأحد لقاءً دبلوماسياً رفيعاً جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، أسفر عن بلاغ مشترك أكدت فيه هلسنكي تقديرها العميق لريادة الملك محمد السادس في تحويل المغرب إلى شريك لا غنى عنه في المنظومة الأوروبية.
ولا يمكن فهم هذا الإشادة الفنلندية بمعزل عن ملف الصحراء المغربية، الذي بات يُشكّل محوراً خفياً لكل نقاش حول طبيعة العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فالدول الأوروبية التي تُعمّق شراكتها مع الرباط تُدرك أن المغرب لن يُفرّق بين سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية وانخراطه في أي شراكة استراتيجية، وهو موقف راسخ يتمسك به المسؤولون المغاربة في كل محفل دولي.
وقد أبرز البلاغ المشترك ثلاثة ركائز تُؤطر هذه العلاقة المتجددة: الاستقرار السياسي الذي يتميز به المغرب في محيط إقليمي مضطرب، والمسار الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك، فضلاً عن الدور المحوري للمملكة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وهذا الجوار الجنوبي بالذات يشمل الأقاليم الصحراوية التي تسعى الرباط إلى إدماجها في كل الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع الشركاء الأوروبيين.
وفي هذا السياق، أثنى الوزيران على نتائج الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي – المغرب المنعقدة في بروكسل يناير الماضي، وهي دورة شهدت نقاشات معمقة حول مستقبل الاتفاقيات الأوروبية-المغربية في ضوء التطورات القانونية المتعلقة بالصحراء، حيث يواصل المغرب انتزاع اعترافات دولية متتالية بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها الأرضية الواقعية الوحيدة لحل هذا النزاع.
وأشاد بوريطة وفالتونين بميثاق من أجل المتوسط الذي أُطلق في برشلونة نونبر 2025، في إشارة إلى أن أوروبا باتت تتعامل مع شركائها الجنوبيين من موقع الندية والمسؤولية المشتركة، وهو ما يصبّ في مصلحة الموقف المغربي الداعي إلى معالجة ملف الصحراء ضمن إطار التعاون الاستراتيجي لا التجاذب السياسي.
وتبقى الرسالة الجوهرية لهذا اللقاء واضحة: المغرب يُعزز حضوره الدبلوماسي الأوروبي خطوةً بخطوة، مُحوّلاً شراكاته الاقتصادية والأمنية إلى رصيد سياسي يخدم قضيته الوطنية الأولى، في مسار يُثبت أن مسألة الصحراء لم تعد عبئاً على العلاقات الخارجية للمملكة، بل باتت ورقة ضغط ورافعة استراتيجية في يد الدبلوماسية المغربية.