المغرب يشدد مراقبة حدوده بعد انتهاء مهام “المينورسو”، بحسب مصادر متطابقة
أفادت مصادر متطابقة بأن المغرب شرع في إجراءات ميدانية لتعزيز تأمين حدوده مع الجزائر وموريتانيا، تشمل إغلاق مسالك قيل إن عناصر من البوليساريو كانت تستغلها للتسلل إلى ما وراء الجدار الأمني.
وبحسب المصادر نفسها، تقوم هذه الإجراءات على تعزيز الانتشار العسكري، وتكثيف طلعات الطائرات المسيّرة، واستعمال الرصد بالأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية. وتشمل أيضا رفع جاهزية الوحدات على امتداد الحدود، انطلاقا من منطقة المحبس. وتتحدث المصادر عن تعليمات بالتعامل الحازم مع أي تهديد أمني داخل حدود المملكة.
وتضيف أن الرباط أبلغت السلطات الموريتانية بهذه التطورات، وطلبت تحذير الرعاة والمنقبين عن الذهب الموريتانيين الناشطين قرب الحدود، ودعوتهم إلى العودة إلى بلدهم تفاديا لتعرضهم للخطر. وعلى الجانب الموريتاني، نقلت وكالة “الأخبار المستقلة” في 4 نونبر عن حكام مقاطعات حدودية دعوات مماثلة للسكان بالعودة إلى الأراضي الموريتانية.
وتربط المصادر هذه الخطوات بسياق أوسع. فقد ترأس الملك محمد السادس في 4 نونبر جلسة عمل خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، إثر عدم تجديد مجلس الأمن ولايتها في اجتماعه يوم 30 أكتوبر. وكان الديوان الملكي قد أكد في بلاغ 30 أكتوبر أن عدم التمديد يعني أن وجود البعثة ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة. وبحسب المعطيات الواردة، شدد بلاغ الجلسة على حماية سلامة التراب الوطني وأمن المواطنين بالأقاليم الجنوبية، مع استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أخفق مجلس الأمن في تجديد الولاية، إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، ولم يُعتمد المشروع الروسي البديل. وأعلنت البعثة توقف عملياتها منذ فاتح نونبر.
وبحسب المعطيات الخاصة، يمتد تعزيز التغطية العسكرية من منطقة المحبس وعلى طول الحدود مع موريتانيا، عبر الجمع بين المراقبة الجوية والفضائية والرصد الأرضي، بالتوازي مع دعم المواقع العسكرية بالأفراد والتجهيزات، وإغلاق المسالك التي تتيح لعناصر الجبهة التحرك والتسلل.
وتأتي هذه التطورات بعدما أخفق مجلس الأمن في تجديد ولاية “المينورسو”، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم اعتماد المشروع الروسي المقابل لتمديد المهمة، حيث أعلنت البعثة الأممية توقف عملياتها اعتبارا من فاتح نونبر، عقب انتهاء ولايتها.وكان الديوان الملكي قد أكد، في بلاغ 30 أكتوبر، أن عدم التمديد يستتبع إنهاء وجود البعثة، بما يشمله من طواقم ومركبات ومعدات ورموز.
