القانون يقضى بتنفيذه والعمل به اعتباراً من أول يناير 2023
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الاثنين، فإن القانون يقضى بتنفيذه والعمل به اعتبارا من أول يناير 2023 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأعلنت وزارة المالية القطرية، في وقت سابق، أن البيانات الفعلية لميزانية قطر للربع الثالث من العام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في أكتوبر، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3% في النصف الأول من 2022.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال في نفس الفترة.
