تُظهر التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والهيئات الحكامتية بالمغرب صورة متكاملة عن واقع التنمية في البلاد، إلا أنها تسلط الضوء في الوقت ذاته على مفارقة بنيوية عميقة: التناقض القائم بين مؤشرات النجاح الماكرو-اقتصادي والواقع المعيش اليومي للمواطنين.
إن هذه الفجوة ليست مجرد انطباع مجتمعي عام أو قراءة انفعالية، بل هي حقيقة قابلة للقياس تدعمها البيانات والأرقام الرسمية. فحين تملك المؤسسات رفاهية تأجيل الإصلاحات إلى قوانين مالية قادمة، أو ولايات حكومية جديدة، أو استراتيجيات ممتدة، يجد المواطن نفسه مواجهاً لزمن شخصي محدّد لا يقبل التأجيل؛ فالشاب العاطل، والأسرة القابعة في السكن ذاته، والمتقاعد المنتظر لتعديل معاشه، والمتقاضي المحكوم لصالحه، جميعهم يعيشون سباقاً مع العمر لا يملك إيقافه.
وهذا التوتر القائم بين “زمن المؤسسات” و**”زمن الأفراد”** هو ما كشف عنه تقريران صدر في الأسبوع نفسه: التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025، والتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن السنة ذاتها.
1. نمو لا يوزِّع أثره: أداء ماكرو-اقتصادي واستمرار بطالة الهياكل
يُبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أداءً اقتصاديّاً متماسكاً على المستوى الماكرو-اقتصادي خلال سنة 2025:
نسبة النمو: بلغت 4.9%.
التضخم: تراجع إلى مستويات متدنية عند 0.8%.
عجز الميزانية: انخفض إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
احتياطيات العملة الصعبة: بلغت 443 مليار درهم.
وعلى مستوى سوق الشغل، أحدث الاقتصاد 193 ألف منصب شغل صافٍ خلال سنة 2025 (مقابل 82 ألفاً فقط سنة 2024)، توزعت بين قطاعات الخدمات (123 ألفاً)، والبناء والأشغال العمومية (64 ألفاً)، والصناعة (46 ألفاً). غير أن هذا التحسن الكمي لم يُترجم إلى تراجع ملموس في معدل البطالة الذي استقر عند 13%.
الاستنتاج التحليلي: تكمن الإشكالية المركزية في نموذج نمو يستند أساساً إلى كثافة الاستثمار دون أن يخلق بالضرورة فرص شغل كافية أو متكافئة. إن خلاصة المؤسسة النقدية لا تتعلق بغياب النمو، بل بكيفية توزيع عوائده، ومحدودية نجاعة الدعم العمومي، وتأخر تكييف منظومة التعليم والتكوين مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
على الجانب الآخر، يقدم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة تشخيصاً دقيقاً للاختلالات المرفقية التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمواطن:
حجم التظلمات: ارتفع إلى 9,958 ملفاً في 2025 (بزيادة 25.29% مقارنة بالسنة السابقة).
طبيعة الملفات: تصدرت التظلمات ذات الطابع المالي والإداري القائمة، تلتها ملفات البرامج الاجتماعية، والقضايا العقارية.
أزمة تنفيذ الأحكام: بلغت القيمة المالية للإحكام الصادرة ضد الإدارة وغير المنفذة أكثر من 130 مليون درهم خلال سنة واحدة، لمبررات وصفها التقرير بـ”غير الوجيهة مؤسساتياً”، في مقابل أحكام نُفذت فعلياً بقيمة لم تتعدَّ 15.4 مليون درهم.
تُظهر هذه الأرقام أن البطء المرفقي — حيث تحتاج بعض الإدارات إلى أربعة أشهر لمجرد الرد على أول مراسلة — لا يقتصر على أداء قطاع بعينه، بل يعكس اختلالات بنيوية أفقية تصيب مفهوم العدالة الإدارية في جوهره، وتحول الأحكام القضائية النهائية من أداة إنصاف إلى ملفات عالقة.
يكشف التقاطع بين خلاصات البنك المركزي ومؤسسة الوسيط أن الأزمة لا تعود لغياب التخطيط أو الموارد، بل لتفكك السلسلة الممتدة بين فكرة السياسة العمومية وأثرها النهائي..:
مرحلة التخطيط: صياغة استراتيجيات بأفق زمني يناسب منطق الدولة، بينما يعيش المواطن تحت ضغط الاستعجال اليومي.
مرحلة التنزيل: تخصيص استثمارات ودعم عمومي دون آليات استهداف دقيقة تضمن تحويل الأرقام إلى مناصب شغل جودة.
مرحلة الأثر: اتساع الفجوة بين النمو المقاس بالمنهجيات العلمية والأثر المعيش لدى الفئات المستهدفة.
مرحلة التتبع والإنصاف: تعثر قنوات التظلم التقليدية، وتأخر الإدارة في الامتثال لأحكام القضاء، ما يقطع آخر حلقة في بناء الثقة المؤسساتية.
في النهاية، تتجلى خطورة هذه الفجوة في انفصال الإنجاز الرقمي والتقارير الإحصائية عن الشعور العام بالأثر. فبينما تحقق مؤشرات الماكرو-اقتصاد أهدافها المسطرة، يظل أثر تلك النجاحات متأخراً عن الوصول إلى القواعد الاجتماعية التي صُممت الاستراتيجيات من أجلها.
إن رهان المرحلة يتجاوز تحقيق نسب نمو مرتفعة أو تراكم الاحتياطيات النقدية، ليصل إلى إصلاح آلية التنزيل والإنصاف الإداري، عبر:
تسريع نجاعة التوزيع وجعل الاستثمار أكثر قدرة على خلق مناصب الشغل.
تفعيل التنزيل الصارم والألي للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة لترسيخ سيادة القانون.
تقليص الآماد الزمنية للاستجابة الإدارية لجعل المؤسسات تعمل على إيقاع يتناسب مع احتياجات المواطن الراهنة لا المؤجلة.
