بروكسل – صوّت البرلمان الأوروبي، صباح اليوم الخميس، لصالح قرار يطالب الرباط بالوفاء بالتزاماتها في مجال مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وذلك في مشروع تقدم به حزب الشعب الأوروبي.
وحصل القرار على 339 صوتاً مؤيداً مقابل 225 صوتاً رافضاً، فيما امتنع 16 نائباً عن التصويت، في اقتراع اتسم بانقسام واضح داخل صفوف المجموعات البرلمانية.
وعارض الاشتراكيون الأوروبيون المبادرة، وفي مقدمتهم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي رفض دعم أي مقترح يتضمن إدانة مباشرة للمغرب، كما رفضت رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، الإسبانية إيراتشي غارسيا، مساندة قرار حزب الشعب الأوروبي.
في المقابل، حظي القرار بدعم مجموعة “الوطنيين”، التي يرأسها الإسباني سانتياغو أباسكال وتضم حزب “فوكس” الإسباني، إلى جانب مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي تنتمي إليها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث ساهم دعم هاتين المجموعتين بشكل حاسم في تمرير النص.
ويطالب القرار المغرب بـ”الوفاء بالتزاماته في مجال تدبير الحدود وإعادة المهاجرين والتعاون في مجال الهجرة”، كما يدين بأشد العبارات “عمليات الدخول الجماعي غير القانوني إلى سبتة من المغرب، عبر البر والبحر”، إلى جانب ما وصفه بـ”استغلال الهجرة غير النظامية كأداة للحرب الهجينة”.
كما ينص القرار على أن “أي تصريح يشكك في السيادة الإسبانية غير مقبول ويتعارض مع التزامات بلد شريك”، مجدداً التأكيد على أن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان وأوروبيتان”.
