أكد السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب عن سؤال شفوي آني لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول ظاهرة التشهير الالكتروني، أن حق حماية الحياة الخاصة للأفراد أصبح مطلبا ملحا في وقتنا الراهن. وهو من أبرز الحقوق الجديرة بالحماية ،نتيجة للثورة التكنولوجية التي غزت العالم، وضاعت نتيجة لها بوصلة التمييز في الكثير من الأحيان بين المباح والمحظور.
وأوضح السيد الوزير أن باتساع رقعة التواصل عبر وسائط التواصل الاجتماعي أضحت حماية الحياة الخاصة للأفراد مهددة، وهو ما جعل وزارة العدل لا تذخر جهدا من أجل حمايتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإصدار القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتاريخ 22 فبراير 2018، ليتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
واسترسل السيد الوزير في تعداد القوانين التي تضمنت مقتضيات إضافية تروم توفير الحماية الضرورية للحياة الخاصة لجميع الأشخاص على حد سواء، كقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر سنة 2016.
كما لم يفت السيد الوزير أن يحيل، في هذا الصدد، على ما تعززت به منظومة الحماية الجنائية من الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر مصادقة المملكة المغربية سنة 2018 على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية.
استيراد الأغنام لا يهزّ سوق اللحوم الحمراء.. والأسعار تواصل التحليق فوق 140 درهما بال: حصيلة الفيضانات ترتفع إلى أكثر من 600 قتيل و3 آلاف مفقود عندما يتحول “التنقل للعلاج” إلى حكم بالإعدام: عن حق الصحة المفقود بالطنطان الهروب الكبير” إلى سبتة: حين تتحول الهجرة الجماعية إلى مرآة سياسية القانون الجديد للمحاماة يدخل “مرحلة الاختبار الواقعي”: بين استمرار المقاطعة ومسارات المراجعة الممكنة المجمع الشريف للفوسفاط يتوسع في السوق الأمريكية.. استثمار مرتقب بـ450 مليون دولار بولاية لويزيانا الصحافة الإسبانية: خطاب ديني بالرباط يحمل رسالة سياسية حول سبتة ومليلية المغرب يحتل المرتبة 76 عالمياً في مؤشر الازدهار لسنة 2026.. تفوق في الحرية الاقتصادية وتماسك الأسر واستمرار الفجوة في التعليم والمعيشة الجنسية الإسبانية للصحراويين.. حين يتحول القانون إلى سؤال سياسي وذاكرة استعمارية معلّقة المغربية وفاء عتيد التي عبرت سباحة إلى سبتة: “لست مهاجرة اقتصادية.. أرفض العقلية السائدة في المغرب”
