أطلقت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، الانطلاقة الرسمية لبرنامج تأهيل وتمكين النساء الحرفيات، ودعم التعاونيات النسائية بجهة كلميم واد نون، ولذي يهدف الي تحقيق الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.
جاء ذلك بمشاركة فاعلة من وكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم، والمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة كلميم واد نون، في إطار تجسيد التدخلات التنموية للجهة، واستناداً إلى وثيقة البرنامج التنموي الجهوي (PDR)، ومرتكزات النموذج التنموي الجديد.
ويُعوّل القائمون على هذه المبادرة واعتماد الاقتصاد التضامني مدخلاً استراتيجياً ورهاناً محورياً لتحقيق التنمية المستدامة بالجهة، بما يكفل تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة.
ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال مرحلة فتح باب التسجيل التي شهدت إقبالاً واسعاً عبر المنصة الرقمية للمشروع، حيث كشف البرنامج عن استهدافه لأزيد من 3000 امرأة وفتاة في مرحلته الأولى. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص الفوارق المجالية بالجهة، ورفع نسبة النشاط الاقتصادي لدى النساء، بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
تتوزع تدخلات الاستراتيجية، التي تتبناها الجهة بمعية الشركاء ، على مستويين أساسية :
• جسر التمكين والريادة: يركز على دعم للنساء والفتيات في وضعية صعبة أو حاملات أفكار مشاريع في الأوساط الهشة. ويشمل ذلك المواكبة في التسيير المقاولاتي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل، مع العمل على نشر ثقافة “المقاولة النسائية” سواء الفردية أو الجماعية (التعاونيات).
• جسر الأشخاص في وضعية إعاقة: يسعى إلى تحقيق الإدماج المهني الفعلي لهذه الفئة عبر دعم المشاريع المدرة للدخل، مع توفير مواكبة تقنية “قبلية وبعدية” في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي لضمان استدامة المشاريع.
يُنتظر أن يشكل هذا البرنامج دفعة قوية للاقتصاد التضامني بجهة كلميم واد نون، حيث يراهن مجلس الجهة وشركاؤه الجهويين نخص بالذكر وكالة التنمية الاجتماعية التي ستهر على تتبع التقني للتنزيل هذا البرنامج من أجل تحويل المهارات الحرفية للنساء إلى مشاريع اقتصادية مهيكلة، تساهم في تعزيز الاستقلالية المادية للمستفيدات وتحصين التماسك الأسري والمجتمعي في الأقاليم الأربعة للجهة.
إن ما ميز تنزيل هذا البرنامج لأول مرة هو اعتماده على “حاضنات إقليمية” متخصصة، مما يُعد نقلة نوعية تُخرج الدعم الاجتماعي من دائرة “المساعدة المؤقتة” إلى فضاء “التمكين المستدام”. فهذه الحاضنات تعمل كمختبرات ميدانية توفر للمستفيدات مرافقة ذكية تبدأ بـ “المواكبة القبلية” لبناء الثقة وتصميم مشاريع واقعية مدرة للدخل، وصولاً إلى “المواكبة البعدية” عبر التوجيه : ربط المستفيدات بمقاولين ناجحين لنقل الخبرة الميدانية و تيسير الولوج للتمويل: العمل كـ “ضامن معنوي” للمستفيدات أمام المؤسسات المانحة بفضل شهادة المواكبة التي تمنحها الحاضنة.
يُنتظر أن يشكل هذا البرنامج دفعة قوية للاقتصاد التضامني بجهة كلميم واد نون، حيث يراهن مجلس الجهة وشركاؤه على تحويل المهارات الحرفية للنساء إلى مشاريع اقتصادية مهيكلة، تساهم في تعزيز الاستقلالية المادية للمستفيدات وتحصين التماسك الأسري والمجتمعي في الأقاليم الأربعة للجهة.
