لم تعد العلاقة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا مجرد امتداد طبيعي للجوار الجغرافي، بل تحوّلت إلى نموذج متقدم للتكامل الاقتصادي الإقليمي، يقوم على ترابط عضوي في سلاسل الإنتاج، وتشابك عميق في المصالح التجارية، وشراكة استراتيجية متجذّرة في قطاعات محورية.
وتترجم هذه المعطيات أرقاماً لافتة؛ إذ تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين عتبة 22 مليار دولار، فيما تواصل إسبانيا تعزيز مكانتها بوصفها الشريك التجاري الأول للمغرب، مسجّلةً صعوداً ملحوظاً في ترتيب المستثمرين الأجانب بالمملكة من المرتبة السادسة إلى الرابعة.
قطاع السيارات: نموذج التكامل الصناعي العابر للحدود
يمثّل قطاع صناعة السيارات النموذج الأكثر تجسيداً للتكامل الصناعي بين البلدين. فالمصانع المغربية لا تكتفي باستيراد المكونات الإسبانية، بل تدمجها ضمن خطوط إنتاج متطورة، لتُخرج منتجاً نهائياً موجّهاً في معظمه نحو الأسواق الأوروبية. هذا النمط من التصنيع المشترك يعكس، وفق صحيفة “لاراثون” الإسبانية، مستوى متقدماً من الاندماج الصناعي يتجاوز علاقة المورّد بالمستهلك إلى شراكة إنتاجية حقيقية.
وتمتد هذه الديناميكية إلى قطاع النسيج والموضة، حيث باتت الشركات الإسبانية تعتمد على وحداتها الإنتاجية بالمغرب بوصفها ركيزة أساسية في سلاسل التوريد المتجهة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، مستفيدةً من الكفاءة التشغيلية والموقع الاستراتيجي للمملكة.
الفلاحة: رهان الأمن الغذائي المشترك
على الصعيد الزراعي، رسّخ المغرب حضوره بوصفه موردّاً رئيسياً للسوق الإسبانية. وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري عن استيراد إسبانيا ما يزيد على 188 ألف طن من الخضر والفواكه المغربية بقيمة ناهزت 481 مليون يورو، في مؤشر يجسّد الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في تأمين الاحتياجات الغذائية الإسبانية، ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي المشترك.
الصيد البحري: ركيزة اجتماعية واقتصادية
يحتل قطاع الصيد البحري مكانة متميزة ضمن منظومة الشراكة الثنائية، لا من حيث قيمته الاقتصادية وحسب، بل لما يتيحه من فرص عمل لآلاف الأسر في المناطق الساحلية الأوروبية. وهو ما يمنحه بُعداً اجتماعياً يجعله من أكثر ملفات التعاون حساسيةً وأهمية في أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.
الدبلوماسية الاقتصادية: حين تُرسّخ السياسة مسار التبادل
لا يمكن قراءة هذا المسار الاقتصادي بمعزل عن سياقه الدبلوماسي. فتصريح وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بأن العلاقة بين البلدين تمر بـ”أفضل لحظة في تاريخها”، خلال لقائه بالوزير ناصر بوريطة على هامش الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى، ليس مجرد خطاب مجاملة دبلوماسية، بل تأكيد سياسي على متانة الأرضية التي تقوم عليها هذه الشراكة.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزيران عن التزامهما بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق المشتركة لعام 2022، مع التأكيد على توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل القارة الإفريقية، في رؤية استراتيجية تجعل من المغرب بوابةً للاستثمار الإسباني في العمق الأفريقي.
2030: رهان مشترك وفرصة استراتيجية
يُفرز التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فرصة استراتيجية نادرة لتعميق التعاون في قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما يرسم أفقاً واعداً لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجاوز النماذج التقليدية للتبادل التجاري نحو شراكة تنموية شاملة.
تُجسّد الأرقام حجم هذه الشراكة بجلاء: المغرب كان الوجهة الثالثة للصادرات الإسبانية عام 2024 بقيمة 12.859 مليار يورو، فيما احتل المرتبة الرابعة في قائمة موردي البضائع لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.834 مليار يورو. غير أن الأهم من الأرقام هو النموذج الذي تمثله هذه العلاقة: شراكة متكاملة تجمع بين التكامل الصناعي والأمن الغذائي والتعاون البحري والانفتاح الاستثماري، وتؤسس لمنظومة اقتصادية مشتركة قادرة على الصمود أمام تحديات المرحلة وتحوّلات الاقتصاد العالمي.
